مجازات های جایگزین حبس و تاثیر آن بر کاهش جرم
شاه صاحبی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) 
در قانون مجازات اسلامی جدید پیش بینی هایی در خصوص تعلیق، تعویق، تخفیف مجازات و آزادی های مشروط بیان شدهاست که به باور کارشناسان، تاثیر بسزایی در کاهش جرم دارد اما به صِرف اتکاء به آن نمی توان از رشد جمعیت کیفری کشور کاست؛
موضوعی که شاه صاحبی با اشاره به آن گفت: بازنگری و اصلاح بعضی قوانین، اجرای نظام نیمه آزادی (تعویق و تعلیق اجرای مجازات و آزادی های مشروط)، قرار دادن مجازات های جایگزین و استفاده از جزای نقدی و محرومیت های اجتماعی به جای حبس نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی دارد. شایان ذکر است که اجرای چنین قوانین و دستورالعمل هایی باید با نظارت جدی و همراه با برخوردهای درون سازمانی نسبت به تخلفات انتظامی باشد و ضمنا همواره برای قضات برنامه های بازدید از زندان ها وجود داشته باشد تا خودشان از نزدیک شاهد وضعیت زندان ها باشند و با خانواده زندانیان و وضعیت نابسامان این خانواده ها آشنا و از مشکلات آنها آگاه شوند.
این حقوقدان افزود: یکی از اقدام های اساسی و اصولی دیگر جهت کاهش جرم و در نهایت کاهش تعداد مجرمان و آمار زندانیان، برنامه ریزی های فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی و آموزش و پرورش قوی و کارآمدی است که به آموزش مـفاهیم دیـنی و اخلاقی آحاد جامعه توجه بیشتری داشته باشد. همچنین توجه به مسائل اقتصادی جامعه در سطح کلان و وضعیت معیشتی و اشتغال شهروندان هم نقش بسزایی در کاهش جمعیت کیفری خواهد داشت چرا که این موضوع یکی از مهم ترین جنبه های زندگی افراد در اجتماع را شکل داده و بی توجهی به آن، مسائل و معضلات بسیاری را به وجود آورده و سبب افزایش جرم و ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه افزایش آمار و جمعیت کیفری می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به آمار تازه منتشر شده از ۱۰ هزار و ۴۰۰ زندانی جرایم غیرعمد، اجرایی شدن بخشنامه تا چه حد موجب کاهش شمار زندانیان و جرایم می شود؟ گفت: به طبع، با توجه به اینکه بخش اعظم زندانیان فعلی را متهمانِ در بازداشت و محکومان به حبس در جرایم غیرعمد و غیره پوشش می دهند، با تسریع و اجرای صحیح قوانین و این مصوبات به نظر می توان شاهد کاهش چشمگیر و قابل توجه آمار زندانیان با سیر نزولی حدود ۲۰ درصد بود.
شرایط عفو یا تخفیف مجازات
شاه صاحبی (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)
عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازاتهاست ، بدین معنا که مقنن با توجه به مصلحت اجتماعی و حفظ نظم و برقراری عدالت ، از اجرای مجازات در مورد مجرمین صرف‌نظر می‌کند و فایده‌ای را که در عدم اجرای مجازات مشاهده می‌کند، بیشتر از اجرای آن
می‌داند و به دو نوع عمومي و خصوصي تقسيم می گردد.
قانون جديد مجازات اسلامي در فصل يازدهم به بيان مقررات مربوط به عفو مجرمان و متهمان پرداخته است و خوشبختانه به عفو عمومي نيز در كنار عفو از نوع اول توجه كرده و در ماده 96 خود مقرر كرده است: «عفو عمومي که به موجب قانون در جرايم موجب تعزير اعطا مي‌شود، تعقيب و دادرسي را موقوف مي‌کند. در صورت صدور حکم محکوميت، اجراي مجازات متوقف و آثار محکوميت نيز زايل خواهد شد».
برخلاف قانون سابق، قانون مجازات فعلي بيان كرده است كه عفو، همه آثار محكوميت را منتفي مي‌كند، ولي تاثيري در پرداخت ديه و جبران خسارت زيان‌ديده ندارد.
توبه راهی برای تخفیف مجازات
در قانون جدید مجازات اسلامی قاضی می تواند در مصادیقی که مربوط به حدود است و در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده، توبه محکوم‌علیه را به منظور دادن فرصتی دوباره به وی بپذیرد و وی را از مجازات معاف یا برایش تخفیف قائل شود والبتهپذیرش آن صرفاً مختص جرایمی است که جنبه حق‌الله و حدود داشته باشد و در جرایم حق‌‌الناس و یا خصوصی مصداق ندارد .
جرائم اقتصادی و مجازات مرتکبین آن
جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه ها و افزایش شکاف غنی و فقیر شده و از سویی دیگر این انباشتگی سرمایه ، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایرجرایم و نتیجتاً 
ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است .
تا کنون در هیچیک از قوانین ، تعریف مشخصی از جرائم اقتصادی بعمل نیامده ، اما می توان گفت جرایمی هستند که علیه اقتصاد کشور یا به قصد آن ارتکاب یابند و در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور شوند .
مصادیق جرائم و مفاسد اقتصادی
طبق ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم اقتصادی شناخته شده و مرتکبین به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شوند.
الف- اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور
ب - اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي كلان ارزاق يا ساير نيازمنديهاي عمومي و احتكار عمده ارزاق يا نيازمنديهاي مزبور
ج - اخلال در نظام توليدي كشور و يا رشا و ارتشا عمده در امر توليد يا اخذ مجوزهاي توليدي
د - هر گونه اقدامي به قصد خارج كردن ميراث فرهنگي يا ثروتهاي ملي
ه - وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عنوان مضاربه و نظاير آن كه موجب حيف و ميل اموال مردم يا اخلال در نظام اقتصادي شود.
و - اقدام باندي و تشكيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي كشور
ز- تاسیس ، نمایندگی و عضوگیری شرکتهای هرمی
مبانی فقهی و حقوقی ترور
"سیدعلی شاه‌صاحبی" حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به بررسی مبانی فقهی و حقوقی ترور پرداخت، که در ادامه می‌خوانید: 
طبق شرع و موازین اسلامی هرگونه، قتل، خشونت و خونريزي به صورت خودسرانه ممنوع اعلام شده و براي هر جرمي، حدي مقرر شده است كه آن نيز پس از بررسي دادگاه و اعلام نظر قاضي، عملي مي‌شود.
ترور از منظر اسلام، قتلي است كه بدون رسیدگی عادلانه و حكم دادگاه، به صورت پنهانی واقع می‌شود و اگر قتل، كيفري دارد بايد از طريق محاکمه صورت گيرد و هیچکس نمي‌تواند خودسرانه تصمیم‌گیری و مرتکب قتل ديگري شود.
از طرفی در حقوق اسلام، عناوینی چون محاربه و فتك وجود دارد كه تا حد زیادی به ترور نزديك است، از فتك به نوعي كشتن و به قتل رساندن ناحق و غافلگیرانه تعبیر می‌شود که از دیدگاه اسلام، ممنوع اعلام شده است و از محاربه نيز كه باعث ايجاد ترس و رعب و اخلال در امنيت روانی و اجتماعي مردم می‌شود، در آيات و روايات به فساد في‌الارض تعبير شده است.
محاربه از نظر فقه جزایی، جرم و جنايتي بزرگ قلمداد می‌شود که شدیدترین مجازات‌ها را داشته و تا حدود زيادي به ترور نزديك است و مي‌توان عمل ترور را با محاربه يكي دانست و حكم و مجازات محارب را در مورد مرتکبین به ترور و افراد ترورگر هم مجری دانست.
همچنین در قوانین جزایی کشور نیز مجازات مرتبط با این عمل، قصاص است که گاهاً ممکن است به لحاظ همان ایجاد رعب و ترس مردم و اخلال در امنیت جامعه و کشور، مشمول عنوان محاربه و مجازات شدید اعدام باشد.
محاسن و معایب قانون جدید مجازات اسلامی
پس از چند سال بحث و بررسی پیرامون قانون جدید مجازات اسلامی در مجلس هشتم و شورای نگهبان بالاخره در دیماه سال 1390 سخنگوی شورای نگهبان خبراز تائید این قانون داد وسرانجام پس از شش سال ، شورای نگهبان این قانون را تائید و رئیس جمهور نیز آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
قانونی که برای نخستین بار در مقایسه با قانون سابق ، نگاهی اصلاح‌طلبانه نسبت به مجرم وبرخورد با آن داردو کليات آن در مقايسه با قانون قبلي از نظر کمي و کيفي پيشرفت‌های قابل ملاحظه‌اي دارد و نوآوری هایی درآن لحاظ گردیده است که اهم آن درجه‌بندی مجازات‌ها، تعلیق و معافیت از مجازات و اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ، پذیرش توبه بعضی جرائم تعزیری ، قاعده درأ و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می باشد .
يکي از این نوآوري‌ها امکان تعلیق اجرای مجازات ضمن تحمل حبس است. در گذشته تعلیق مجازات در زمان صدور حکم امکان‌پذیر بود، اما طبق قانون جدید، قاضی می‌تواند ضمن اجرای حبس، مشروط به شرایطی حکم به تعلیق مجازات را صادر کند . ولی برای جرایم امنیتی مجازات‌ها را تشدید کرده و آنها را قابل تعلیق ندانسته است.
روزه خواری در ملاء عام و مجازات قانونی آن
با حلول ماه مبارک رمضان، هشدارها در خصوص روزه خواری در انظار و اماکن عمومی و رعایت بیشتر عفاف و حجاب هم آغاز می شود و چند سالی است به دلیل مصادف شدن ماه مبارک رمضان با فصل تابستان شاهد روزه خواری برخی افراد در سطح شهر هستیم. 
مردم جامعه ما مردمی دیندار و متعهد هستند و همواره در تمامی صحنه‌های دینی و انقلابی حضور داشته‌اند و در ماه مبارک رمضان نیز این حضور بیشتر و پررنگ تر از سایر ماههاست ، چرا که در این ماه خود را مهمان خدا می‌دانند و به دلیل روزه داری خود را مقید به رعایت بسیاری از مسایل و احکام دینی می‌کنند .
از نظر حقوقی هم هرگاه ارتکاب عملی در منظر عمومی صورت گیرد ، خواه کسی ببیند ، خواه هیچکس نبیند و یا در اماکن عمومی و یا اماکن مهیا برای پذیرش عموم باشد، آن را علنی گویند.
در کشور ما نیز طبق موازین شرعی و قانونی با کسانی که در ملاء عام مبادرت به روزه خواری و استعمال دخانیات کنند برخورد می گردد .
طبق ماده ۶۳۸ (۱۴۱) بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد : « هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر ، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد »
کلاهبرداری رایانه ای
{jcomments on}جرایم کامپیوتری یا کلاهبرداری کامپیوتری جزو جرایم غیر قابل گذشت است و این جرایم تغییر و تحولات زیادی داشته و در برخی کشورها همگام با این تغییرات در قانون خود یا در رویه قضایی خود مقررات لازم را گنجانده اند.اما کشور ما از حیث این جرم و حتی جرایم دیگر با تغییرات روز حرکت نکرده است .
هر کس با برنامه‌سازی کذب، سوءاستفاده از داده‌های ناقص و کذب، استفاده غیرمجاز از داده‌ها، برنامه‌ها یا سیستم کامپیوتری، سوءاستفاده از ارتباطات راه دور کند و از این راه اموال دیگران را ببرد، کلاهبردار کامپیوتری محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال به صاحبان اموال، به حبس از سه تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.مطابق ماده ۲۳۸قانون مجازات عمومی جرم کلاهبرداری این چنین تعریف شده :
«هر کس به وسایل تقلبی متوسل شود برای اینکه مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها و یا کارخانه های موهومه مغرور کند یا به امور غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان یا سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیط ها و قبوض و مفاصا حساب و اشکال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد به حبس تادیبی از ۶ ماه تا ۲ سال و یا با تادیه غرامت از پنجاه الی … تومان و یا بهر دو مجازات محکوم خواهد شد … »
ربا در قوانین جزایی ایران
مقدمه
ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.
برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
بدین ترتیب ملاحظه می گردد که ربا حسب قوانین کیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزای نیز می باشد که ذیلاً به بررسی آن پرداخته می شود.
