77200165

بسیاری ازمردم به علت عدم آشنایی با قوانین قضایی توان احقاق حقوق خود را ندارند، ازاین رو، قانون اساسی به آنها اجازه داده است که برای دفاع ازخود وحقوق خود، وکیل انتخاب کنند، و در صورت عدم توانایی، امکان تعیین آن را برایشان فراهم گردد. دراصل 35 آمده است: در همه ی دادگاه ها، طرفین دعوی حقّ دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

قانونگذار براي اشخاصي كه توان پرداخت دستمزد وكيل را ندارند، امكان استفاده از وكيل "معاضدتي" را پيش‌بيني كرده‌است. وكلاي دادگستري مطابق قانون وكالت تكليف دارند همه ساله در سه دعواي مدني به‌عنوان كمك معاضدت به اين دسته از اشخاص قبول وكالت نمايند. كليه دادگاه‌ها نيز مكلف به پذيرش وكيل هستند،اگر دادگاهي حق گرفتن وكيل را از متهم سلب كند، حكم صادرشده از آن دادگاه فاقد ارزش و اعتبار قانوني است.

در دعاوي مدني، يك شخص حداكثر از دو وكيل مي‌تواند استفاده كند، ولي در دعاوي كيفري سقفي براي تعداد وكلاي انتخابي تعيين نشده است.

براي آشنايي با نقش وكيل در دادگستري و حدود اختيارات و وظايف او، وكالت در دعاوي را به دو دسته تقسيم مي‌كنيم:

 یکی از مهمترین نهادهای حکومتی کشورها نهادهای حافظ قانون اساسی است که در بعضی کشورها تحت عناوینی چون « دادگاه قانون اساسی »، « شورای قانون اساسی »، « ديوان قانون اساسی » و غیره شکل گرفته اند و در کشور ما نیز جهت حراست و پاسداری از "احكام اسلام" و صيانت از "قانون اساسي" طبق اصل 91 قانون اساسی ، نهاد شورای نگهبان تاسیس شده است .

نهاد شوراي نگهبان مجموعاً دارای 12 عضو می باشد که متشکل از دو گروه فقها و حقوقدانان است و هر کدام برای مدت شش سال به عضویت آن در می آیند ؛ به طوری که پس از هر سه سال نیمی از اعضای هر گروه (فقیه و حقوقدان) تغییر می‌یابند، و اعضای تازه‌ای به جای آنها انتخاب می‌شوند .
گروه اول شش نفر از فقهایی هستند که دارای شرایط: ۱ـ اجتهاد، ۲ـ عدالت، ۳ـ احاطه به مقتضیات زمان و مسائل روز می باشند و به موجب اصل 91 قانون اساسی ، توسط مقام معظم رهبري انتخاب می گردند .

 یکی از اصولی که نقش اساسی در اجرای صحیح عدالت دارد ، اصل استقلال قضایی است . استقلال قضایی در اصطلاح عبارت است از اینکه، دادرسان در صدور رأی، تنها قانون و وجدان را حاكم بر اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستورها ، نظرها و خواسته های دیگران نداشته باشند. از هیچ مانع و رادعی نهراسند و بیم انفصال، تنزیل رتبه و مقام، تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی به خود راه ندهند. و به عبارت دیگر استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هر‌گونه مداخله و تأثیر‌پذیری از صاحبان قدرت و اصحاب دعوا است .
اصل استقلال قضایی در احکام شرع و اسناد بین‌المللی و نظام‌های حقوقی جهان نیز مورد پذیرش واقع شده است و ضمن توجه در اسناد حقوق بشری در اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر  و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  نیز به آن تصریح شده است .
ارتقاء استقلال قوه قضاییه و نظام قضایی می‌تواند نقش مهمی در تحقق عدالت و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی اشخاص ایفا کند که قضات بعنوان تصمیم گیرندگان حیات ، آزادی، حقوق ، تکالیف، اموال و دارایی‌های شهروندان است که در چارچوب همین دستگاه قضایی به فعالیت می پردازند .{jcomments on}