اهداء اعضاء اعدامیان و دلایل حقوقی و فقهی آن
موضوع پیوند عضو فرد مرگ مغزی شده علاوه بر این که یکی از مسائل قابل بررسی در علم پزشکی است در عالم فقه و حقوق هم بسیار مهم و مورد توجه بوده و نياز بيماران به دريافت عضو از يك سو و 
وجود محكومان اعدامي از سوي ديگر اين سوال را در ذهن متبادر مي‌سازد كه آيا اساساً پیوند اعضاي بدن فرد اعدامي به يك بيمار قانونی است یا خیر ؟ و در صورت مثبت بودن دلایل قانونی آن چیست ؟
با بررسی و جمع بعضی از مستندات فقهی و قانونی این نتیجه حاصل می شود که این کار نه تنها منعي ندارد ، بلكه امري مطلوب و پسنديده بشمار می آید ، ضمن اینکه اين اقدام خداپسندانه به‌طور قطع در بهبود سلامت رواني جامعه و گسترش فرهنگ ايثار و گذشت نیز موثر و مفيد بوده و با این عمل جان تعدادي از بيماران نجات می یابد . در قرآن كريم هم آمده است : «هر كس نفسي را زنده كند مانند اين است كه تمام دنيا را نجات داده است.»
وفق ماده 14 آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص،رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، راه‌هاي مختلفي جهت اعدام یا قصاص نفس پیش بینی کرده که از جمله آن حلق آویز کردن به چوبه دار ، شلیک با اسلحه آتشین ،اتصال الکتریسته و با به نحو دیگر که به تشخيص قاضي صادر كننده گذاشته شده است .
و از طرفی این پیوند ، طبق ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده مصوب 1379 تحت شرایطی امکانپذیر است ، اول سالم بودن جسد یا عضو مورد پیوند ، دوم احراز مرگ مغزی توسط کارشناسان وزارت بهداشت، سوم رضایت خانواده متوفی ، چهارم وصیت یا رضایت خود فرد
شرایط و علل ممنوع الخروج شدن افراد
{jcomments on}ممنوع الخروج شدن افراد 5 علت دارد و تنها 5 گروه از افراد براي خروج از مرزهاي كشور دچار مشكل مي شوند: بدهكاران قطعي مالياتي و بدهكاراني كه به موجب صدور حكم قطعي دادگاه يا صدور اجرائيه در اجراي ثبت سازمان ثبت اسناد و املاك، بدهي آنها محرز شده، افرادي كه در خارج از ايران به خاطر تكدي، ولگردي، سرقت، كلاهبرداري و هرعنوان ديگري داراي
مدت و اعتبار ممنوع الخروجي
به موجب ماده 133 قانون آيين دادرسي كيفري با توجه به اهميت و دلايل جرم، دادگاه مي تواند قرار عدم خروج متهم از كشور را صادر كند. مدت اعتبار اين قرار 6 ماه يكبار است، اما اگر دادگاه لازم بداند مي تواند هر 6 ماه يكبار آن را تمديد كند. اين قرار پس از ابلاغ ظرف 20 روز در دادگاه تجديدنظر استان قابل اعتراض است. اين در حالي است كه در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادركننده يا نقض آن توسط مرجع تجديدنظر يا صدور قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم، دادگاه بدوي مكلف است موضوع را بلافاصله به مراجع ذي ربط اطلاع دهد تا نسبت به رفع ممنوع الخروجي فرد اقدام شود.
