77200165

یکی از وظایف والدین نسبت به فرزندان حفظ و نگهداری آنهاست ، بر اساس ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت و نگهداری از فرزندان حق و تکلیف والدین معرفی شده و از آنجایی که پدر سرپرست خانواده محسوب می‌شود، هزینه‌های نگهداری از فرزندان نیز برعهده وی گذارده شده است. 
سوال : در صورت فوت پدر يا عدم تمکن مالی او براي پرداخت نفقه اولاد ، چه کسي مسووليت پرداخت نفقه را بر عهده خواهد داشت؟

شاه صاحبی: در اين حالت اين وظيفه به عهده جد پدري و در صورت نبودن پدر و جد پدري يا عدم استطاعت آنها اين وظيفه بر عهده مادر است و اگر مادر هم زنده نباشد و يا قادر به پرداخت نباشد اين وظيفه بر عهده جد مادري می باشد 

سوال : اولاد تا چه سنی، مستحق دريافت نفقه می باشند ؟

شاه صاحبی: در مورد اينكه تا چه سني پرداخت نفقه فرزندان به عهده پدر يا ديگران است، سن مشخصي در قوانين و مقررات، به روشني ديده نمي‌شود. حتي پايان دوره حضانت، سن بلوغ و رشد را نيز نمي‌توان تاريخ مسلم براي قطع نفقه تلقي نمود. هرچند اصولاً اين دوره محدود به دوران كودكي و نوجواني فرزند است و پسران تا پايان تحصيلات متوسطه (و گاهي تا پايان تحصيلات دانشگاهي) و رفتن به خدمت وظيفه عمومي و اشتغال و حتي ازدواج، در عرف جامعه ما، از نفقه پدر استفاده مي‌كنند و دختران تا هنگام ازدواج در خانه پدري ساكن و از نفقه برخوردارمي‌باشند .

*نکته مهم* : کلیه هموطنان عزیز مقیم در خارج از کشور می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه اخذ حکم ، تنفیذ و ثیت طلاق خود از مشاوره حقوقی رایگان و غیر حضوری استفاده نمایند ؛ لذا در صورت تمایل میتوانید سوالات حقوقی خویش را از طریق ایمیل یا ثبت سوال صفحه اصلی سایت یا تلفن با اینجانب در میان بگذارید .

 از جمله عواملى كه موجب پيوستگى شخص با كشور خود مى شود مسأله تابعيت است. تابعيت نوعى ارتباط سياسى و معنوى است كه فردى را به كشورى مربوط مى كند و شخص به عنوان تبعه آن كشور شناخته مى شود و مطيع قوانين كشور متبوع خود است که از جمله این  قوانین احوال شخصیه و مقررات مربوط به خانواده (ازدواج، طلاق و غیره) است.
طبق ماده ۶ قانون مدني «قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث» درمورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم خارج باشند مجري خواهد بود .
بر اساس ماده ۱۴ قانون جدید حمایت خانواده ، صلاحيت محاكم و نحوه رسيدگي به دعاوي خانوادگي ایرانیان مقیم خارج از کشور با توجه به شرایط و محل اقامت زوجین ، متفاوت است .
بدین نحو که هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است و اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است و هرگاه هیچ ‌ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.
همچنین طبق ماده ۱۵ همان قانون هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی ‌ شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
مضافاً اینکه بر اساس ماده 26 و تبصره ماده 15 قانون فوق الذکر و به موجب ماده 31 قانون ثبت احوال ، ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران و به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق امکان‌پذیر است و مرجع صدور این گواهی یا حکم طلاق نیز محاکم ایران می باشد .

طلاق در زمره غم انگيز‌ترين پديده‌هاي اجتماعي است که آسيب‌ها و مشکلاتي که زوجين و خانواده‌هاي آنان قبل و پس از طلاق متحمل مي‌شوند .

خداوند احکام مختلفی را پیرامون طلاق در قرآن کریم بیان و در این آیات تاکید به صلح و سازش و داوری کرده و نهایتا می فرماید چنانچه قصد جدایی از همسرانتان را دارید به شایستگی از آنان جدا شوید نه با جنجال و کینه توزی و عداوت، بنابراین طلاق امر مهمی است و نباید هر گاه مرد اراده کرد بتواند صیغه طلاق را جاری کند، بنابراین قانونگذار تشریفات خاصی را برای آن قرار داده است از جمله جاری شدن طلاق به صیغه طلاق و با حضور و شهادت دو مرد عادل و این امر در اختلافات خانوادگی پس از تلاش برای اصلاح ذات البین و ایجاد زمینه تفاهم بین زوجین و مراجعه به دادگاه خانواده (حتی در صورت توافق) صورت می پذیرد.

انحلال نکاح
عقد نکاح به سه طریق منحل و رابطه زناشویی قطع می شود:
1- طلاق 2- فسخ 3- بذل مدت

1- طلاق: شوهر در موارد نامحدود و زن در موارد محدودی که قانون برای او در نظر گرفته می توانند با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای طلاق کنند. {jcomments on}

 سوال :عسر و حرج چیست ؟

شاه صاحبی :عسر در لغت به معنای تنگی، سختی و دشواری است و از حرج نیز به تنگی و فشار تعبیر شده است و در واقع هر عملی که شخص را به تنگنا و سختی بیاندازد و انجام یا تحملش برای وی سخت و دشوار باشد ، می گویند دچار عسر و حرج شده است که نمونه بارز آن عسر و حرج ( مشقت و سختی) زن در زندگی مشترک است که در صورت اثبات در دادگاه ، منجر به صدور حکم طلاق می شود .

سوال :آیا برای صدور یا اجرای حکم طلاق به علت عسر و حرج  ، زن موظف به پرداخت وجه یا مال به شوهر بوده و یا بایستی کل مهریه  یا قسمتی از آن را بذل کند ؟

شاه صاحبی :خیر، در مواردی که عسر و حرج زوجه برای دادگاه اثبات شود صدور حکم طلاق و اجبار زوج به طلاق الزاماً مشروط به پرداخت مال یا گذشت از مهریه توسط زوجه نیست، اما جهت  انتخاب و تعیین نوع طلاق (خلع) بهتر است زوجه قسمتی از مهریه خویش را بذل کند و البته معمولاً هرچه بذل مهریه بیشتری صورت گیرد باشد ، قرینه ای بر عسر و حرج بیشتر زن تلقی می شود .{jcomments on}

{jcomments on}"سيدعلي شاه‌صاحبي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران در رابطه با لايحه حمايت از خانواده و تعيين 110 سکه براي پرداخت مهريه، اظهار داشت: مطابق ماده 22 قانون جديد حمايت از خانواده چنانچه مهريه بيش از 110 سکه تمام بهار آزادي يا معادل باشد، اگر زوج تا 110 سکه را پرداخت نکند با صلاحديد قاضي مطابق با ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي عمل شده و زوج تا پرداخت اين تعداد بازداشت مي‌شود.

وي با بيان اينکه زوج مي‌تواند بعد از صدور حکم محکوميت، دادخواست اعسار يا تقسيط مهريه را بدهد، افزود: در صورت اثبات اعسار يا تقسيط مهريه و نهايتا اجراي آن زوج بازداشت نمي‌شود اما چناچه مهريه بيش از 110 سکه بهار آزادي يا معادل آن باشد نسبت به اين تعداد سکه صرفا ملاعت زوج ملاک پرداخت بوده و زوج از بابت اين مازاد بازداشت نمي‌شود و در اين شرايط زوجه تنها مي‌بايست نسبت به معرفي و توقيف اموال زوج به غير از مستثنيات دين اقدام کند.

اين وکيل دادگستري در پايان خاطرنشان کرد: تصويب اين قانون هيچ تاثيري در تمايل زوجين به تعيين ميزان مهريه بيش از 110 سکه ندارد، چرا که تحت هر شرايطي احتمال بازداشت زوج بابت قسمتي از مهريه تا سقف( 110 سکه) وجود دارد.

{jcomments on}طبق بند الف شروط مندرج درعقدنامه  ، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه ،  تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مكلف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با زوجه به دست آورده يا معادل آن را ، بصورت بلاعوض  به زوجه منتقل نماید  .

شرايط تحقق شرط تنصيف دارایی  

1-طلاق واقع شود : اجراي اين شرط برخلاف ساير شروط ، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امكان الزام شوهر براي اجراي شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد .
2-زوج ، خواهان طلاق باشد : یكي از شرايط تحقق شرط تنصيف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد .
3-طلاق مستند به تخلف زن از  وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد : چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه علت زوج باشد با اثبات آن ، شرط تنصيف دارایی  تحقق نمي‌يابد. مثلاً  هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین  زوجه را اثبات کند ، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود .
4-تا نصف اموال یا معادل آن ملاک می باشد : در اين شرط عبارت « تا نصف دارايي» یا معادل آن ذکر شده که این میزان می تواند از پایین ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود که تعيين آن به نظر دادگاه بستگی دارد .
5-دارايي در زمان زندگی زناشويي با زوجه ، حاصل شده باشد : یكی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج ، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است ، لذا به اموالی كه زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثي سرايت پیدا نمي كند ، زيرا به مال ناشي از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشويي اطلاق نمي شود .
6-دارایی در حين طلاق موجود باشد : موجود بودن اموال حين طلاق شرط لازم براي اجراي این ‌شرط است. بنابراين شامل اموال از بين رفته اعم از تلف يا مفقود شده ، نمي‌شود. همچنين آنچه موضوع شرط است، دارايي زوج است ، لذا  به نطر باید ديون زوج نيز مدنظر قرار گيرد. به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه ای كه می خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذكور یا زوجه دیگر از دارایی زوج ، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی تواند از این قاعده كلی مستثنا باشد.

  وکیل , دفتر وکالت , مشاور حقوقی , وکیل دادگستری

 {jcomments on}وفق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. این امکان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل را در عقود معاوضی، “حق حبس” می‌گویند.

شرایط اعمال حق حبس
۱- مهریه حال باشد، برابر ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی مهر می‌تواند کلا یا جزئاً حال یا به وعده باشد.
اگر مهر موجل باشد زوجه زمانی حق خواهد داشت مهر خود را مطالبه کند که زمان آن فرا رسیده باشد که در این وضعیت زوج نیز می‌تواند ایفاء وظایف زناشویی را از زوجه طلب نماید و در این شرایط زوجه نمی‌تواند به حق حبس خود استناد کند.
اما در حالتی که زوج ایفای وظایف زناشویی را از زوجه طلب نکند و زمان پرداخت مهریه هم رسیده باشد یا مهریه وعده دار نباشد ، زوجه می تواند از حق حبس خود استفاده کند.چون به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح، زوجه مالک مهر می‌شود .
۲- زوجه قبل از اخذ مهریه به ایفاء وظایف زناشویی عمل نکرده باشد. برابر ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی، چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهریه ، با میل خود ، از زوج تمکین خاص نماید، حق حبس وی ساقط و دیگر اجازه امتناع از تمکین و سایر وظایف زناشویی ندارد.

{jcomments on}زنان و مردانی که به دادگاه مراجعه می‌کنند، مشکلات و مسائل گوناگونی دارند. شاید بتوان بدون تفکیک زن و مرد از یکدیگر مشکلاتی را که سبب می‌شود زنان و مردان برای آن به دادگاه مراجعه کنند، این‌گونه برشمرد: هیز و چشم چران بودن، بد دهن بودن، بد اخلاق بودن، عادت به تحقیر طرف مقابل خساست بیش از اندازه، داشتن دست بِزن و هر نوع خشونت خانوادگی، دورویی، بی‌اخلاقی، وفادارنبودن، پای بند نبودن به خانواده، دروغگویی، ولخرجی مفرط، نگاه کردن به طرف مقابل به عنوان یک دستگاه خودپرداز بانک و طلبکار بودن دائمی ‌از طرف مقابل.

شاید برای شما جالب باشد که بدانید هنگام ورود به دادگاه خانواده چگونه می‌توان راه و چاه کار را یاد گرفت و یک شکایت درست و حسابی علیه همسر خود طرح کرد؟