مرجع رسیدگی و ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
از جمله عواملى كه موجب پيوستگى شخص با كشور خود مى شود مسأله تابعيت است. تابعيت نوعى ارتباط سياسى و معنوى است كه فردى را به كشورى مربوط مى كند و شخص به عنوان تبعه آن كشور شناخته مى شود و مطيع قوانين كشور متبوع خود است که از جمله این قوانین احوال شخصیه و مقررات مربوط به خانواده (ازدواج، طلاق و غیره) است.
طبق ماده ۶ قانون مدني «قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث» درمورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم خارج باشند مجري خواهد بود .
بر اساس ماده ۱۴ قانون جدید حمایت خانواده ، صلاحيت محاكم و نحوه رسيدگي به دعاوي خانوادگي ایرانیان مقیم خارج از کشور با توجه به شرایط و محل اقامت زوجین ، متفاوت است .
بدین نحو که هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است و اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است و هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.
همچنین طبق ماده ۱۵ همان قانون هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
مضافاً اینکه بر اساس ماده 26 و تبصره ماده 15 قانون فوق الذکر و به موجب ماده 31 قانون ثبت احوال ، ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران و به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق امکان‌پذیر است و مرجع صدور این گواهی یا حکم طلاق نیز محاکم ایران می باشد .
