وکیل

IRVsliderphot22
sliderphoto

متن نهایی قانون مجازات اسلامی جدید

کتاب اول ـ کلیات

بخش اول ـ مواد عمومی
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط وموانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.
ماده ۲- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود.

 فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان

ماده ۳- قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.
ماده ۴- هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۵- هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میشود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه میکند:

ادامه مطلب: متن نهایی قانون مجازات اسلامی جدید

متن کامل قانون اجرای احکام مدنی‌ مصوب ۱۳۵۶

{jcomments on}فصل اول ـ قواعد عمومی‌

مبحث اول ـ مقدمات اجرا

ماده ۱ ـ هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معیّن می‌کند صادر شده باشد.

ماده ۲ ـ احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده‌می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده‌و محکوم‌له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را ازدادگاه بنماید.

ماده ۳ ـ حکمی که موضوع آن معین نیست‌قابل‌اجراء نمی‌باشد.

ماده ۴ ـ اجرای حکم با صدور اجراییه به‌عمل می‌آید مگر این که درقانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی ازطرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه‌صادر نمی‌شود. همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی ووابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیلة آنهاصورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبورمکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

ماده ۵ ـ صدور اجراییه با دادگاه نخستین است‌.

ماده ۶ ـ در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له ومحکوم‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حق‌اجرا به عهده محکوم‌علیه می‌باشد نوشته شده و به امضای رییس دادگاه‌و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.

ادامه مطلب:  متن کامل قانون اجرای احکام مدنی‌ مصوب ۱۳۵۶