77200165

فصل اول ـ قواعد عمومی‌

مبحث اول ـ مقدمات اجرا

ماده ۱ ـ هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معیّن می‌کند صادر شده باشد.

ماده ۲ ـ احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده‌می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده‌و محکوم‌له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را ازدادگاه بنماید.

ماده ۳ ـ حکمی که موضوع آن معین نیست‌قابل‌اجراء نمی‌باشد.

ماده ۴ ـ اجرای حکم با صدور اجراییه به‌عمل می‌آید مگر این که درقانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی ازطرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه‌صادر نمی‌شود. همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی ووابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیلة آنهاصورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبورمکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

ماده ۵ ـ صدور اجراییه با دادگاه نخستین است‌.

ماده ۶ ـ در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له ومحکوم‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حق‌اجرا به عهده محکوم‌علیه می‌باشد نوشته شده و به امضای رییس دادگاه‌و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.

ماده ۷ ـ برگ‌های اجراییه به تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه‌صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس ازابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه‌نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.

ماده ۸ ـ ابلاغ اجراییه طبق مقرّرات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آیدو آخرین محل ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ‌اجراییه سابقه ابلاغ محسوب است‌.

ماده ۹ ـ در مواردی که ابلاغ اوراق    راجع به دعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون‌آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه‌محکوم‌علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاداجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون‌آگهی می‌گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این‌صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم‌علیه‌لازم نیست مگر این که محکوم‌علیه محل اقامت خود را کتباً به قسمت‌اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.

ماده ۱۰ ـ اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شوداجراییه حسب مورد به ولی‌، قیم‌، امین‌، وصی‌، ورثه یا مدیر ترکه اوابلاغ می‌گردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه‌باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آنهااطلاع داده خواهد شد.

ماده ۱۱ ـ هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواندرأساً یا به درخواست هریک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال‌یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استرداد مورداجرا را بدهد.

مبحث دوم ـ دادورزها (مأمورین اجرا)

ماده ۱۲ ـ مدیر اجرا تحت ریاست و مسؤولیّت دادگاه انجام وظیفه‌می‌کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (مأمور اجرا) خواهدداشت‌.

ماده ۱۳ ـ اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز(مأمور اجرا) به تعداد کافی نباشد می‌توان احکام را به وسیله مدیر دفتریا کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژندارمری اجرا کرد.

ماده ۱۴ ـ در صورتی که حین اجرای حکم نسبت به دادورزها(مأمورین اجرا) مقاومت یا سوءرفتاری شود می‌توانند حسب مورد ازمأمورین شهربانی‌، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک‌بخواهند، مأمورین مزبور مکلّف به انجام آن می‌باشند.

ماده ۱۵ ـ هرگاه مأمورین مذکور در مادّه قبل درخواست دادورز(مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مأمور اجرا) صورت مجلسی دراین خصوص تنظیم می‌کند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع‌صلاحیتدار فرستاده شود.

ماده ۱۶ ـ هرگاه نسبت به دادورز (مأمور اجرا) حین انجام وظیفه‌توهین یا مقاومت شود مأمور مزبور صورت مجلسی تنظیم نموده به‌امضای شهود و مأمورین انتظامی (در صورتی که حضور داشته باشند)می‌رساند.

این صورت مجلس توسط مدیر اجرا به دادسرای شهرستان فرستاده‌خواهد شد.

ماده ۱۷ ـ کسانی که مانع دادورز (مأمور اجرا) از انجام وظیفه شوندعلاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسؤول خسارات ناشی ازعمل خود نیز می‌باشند.

ماده ۱۸ ـ مدیران و دادورزها (مأمورین اجرا) در موارد زیرنمی‌توانند قبول مأموریت نمایند:

۱ ـ امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.

۲ ـ امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (مأموراجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.

۳ ـ مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) قیّم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل‌امور او باشد.

۴ ـ وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز(مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است‌. درهریک از موارد مذکور در این مادّه اجرای حکم از طرف رییس دادگاه‌به مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) دیگری محول می‌شود و اگر در آن‌حوزه مدیر یا مأمور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یاکارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری به‌عمل خواهد آمد.

مبحث سوم ـ ترتیب اجرا

ماده ۱۹ ـ اجراییه به وسیله قسمت اجرای دادگاهی که آن را صادرکرده به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

ماده ۲۰ ـ هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه‌دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به‌قسمت اجرای دادگاه آن حوزه محول می‌کند.

ماده ۲۱ ـ مدیر اجرا برای اجرای حکم‌، پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضاها و کلّیه برگ‌های مربوط‌، به ترتیب در آن بایگانی‌شود.

ماده ۲۲ ـ طرفین می‌توانند پرونده اجرایی را ملاحظه و از محتویات‌آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند، هزینه رونوشت یا فتوکپی به میزان‌مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی اخذ می‌شود.

ماده ۲۳ ـ پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجرا نام دادورز (مأمور اجرا) را درذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او محوّل می‌کند.

ماده ۲۴ ـ دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به‌موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که ‌صلاحیّت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسیدمحکوم‌له دایر به وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یاتوقیف یا قطع یا تأخیر اجرا.

ماده ۲۵ ـ هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که‌حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود رفع اشکال می‌نماید.

ماده ۲۶ ـ اختلافات ناشی از اجرای احکام‌، راجع به دادگاهی است که‌حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.

ماده ۲۷ ـ اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به‌اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود دردادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود.

ماده ۲۸ ـ رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرانمی‌باشد.

مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که‌اجراییه صادر کرده است‌.

ماده ۲۹ ـ در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم‌، هریک از طرفین‌می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق   العاده‌رسیدگی و رفع اختلاف می‌کند و در صورتی که محتاج رسیدگی‌بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده‌طرفین را در جلسة خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می‌کند ولی‌عدم حضور آنها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد.

ماده ۳۰ ـ درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم‌نخواهد شد مگر این که دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید.

ماده ۳۱ ـ هرگاه محکوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی‌حسب مورد تا زمان معرفی ورثه‌، ولی‌، وصی‌، قیم محجور یا امین‌و مدیر ترکه متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار می‌کندتا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید واگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مأمور اجرا) می‌تواند به‌درخواست محکوم‌له معادل محکوم‌به از ترکه متوفی یا اموال محجورتوقیف کند.

ماده ۳۲ ـ حساب مواعد مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی‌است و مدتی که عملیات اجرایی توقیف می‌شود به حساب نخواهدآمد.

ماده ۳۳ ـ هرگاه محکوم‌علیه بازرگان بوده و در جریان اجراورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه‌اعلام می‌شود تا طبق مقررات راجع به تصفیة امور ورشکستگی اقدام‌گردد.

ماده ۳۴ ـ همین که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه ‌مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به‌موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی‌ برای پرداخت محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم واستیفای محکوم‌به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به‌اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی‌خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید.هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور معلوم شود که ‌محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم‌به بوده لیکن برای‌ فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی‌خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسرگردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ‌ماه محکوم‌خواهد شد.

تبصره ـ شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم علیه برای ‌استیفای محکوم به مالی معرفی کند.

ماده ۳۵ ـ بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خودمتمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ‌انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده‌و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت‌، آن را نپردازد و یا مالی به مسؤول‌اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در مادّه قبل محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ ـ محکوم‌له می‌تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای‌مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم‌علیه را برای تأمین محکوم به به‌قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است‌. پس ازانقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم‌علیه مالی معرفی نکرده‌باشد که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکوم‌له‌می‌تواند هر وقت مالی از محکوم‌علیه بدست آید استیفای محکوم به رااز آن مال بخواهد.

تبصره ۲ ـ تعقیب کیفری جرایم مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ منوط به‌شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یااجرای مجازات موقوف می‌گردد.

ماده ۳۶ ـ در مواردی که مفاد اجراییه از طریق انتشار آگهی به‌محکوم‌علیه‌ابلاغ‌می‌شود درصورتی که به اموال او دسترسی باشد به‌تقاضای محکوم‌له معادل محکوم به از اموال محکوم‌علیه توقیف‌می‌شود.

ماده ۳۷ ـ محکوم‌له می‌تواند طریق اجرای حکم را به دادورز (مأموراجرا) ارایه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمی‌توانددر اموری که از وظایف دادورز (مأمور اجرا) است دخالت نماید.

ماده ۳۸ ـ دادورز (مأمور اجرا) محکوم به را به محکوم‌له تسلیم‌نموده‌، برگ رسید می‌گیرد و هرگاه محکوم به نباید به مشارالیه داده‌شود یا دسترسی به محکوم‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستورمقتضی به دادگاهی که اجراییه صادر کرده است اعلام می‌کند.

ماده ۳۹ ـ هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یانقص یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلا اثر شود عملیات‌اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم‌، به حالت قبل از اجرابرمی‌گردد و در صورتی که محکوم به عین معیّن بوده و استرداد آن‌ممکن نباشد دادورز (مأمور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید.

اعادة عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای‌حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می‌آید.

ماده ۴۰ ـ محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌توانند برای اجرای حکم قراری‌گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.

ماده ۴۱ ـ هر گاه محکوم‌علیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا ننمایددادورز (مأمور اجرا) به ترتیب مقرّر در این قانون اقدام به اجرای‌حکم می‌کند.

ماده ۴۲ ـ هرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیر منقول بوده وتسلیم آن به محکوم‌له ممکن باشد دادورز (مأمور اجرا) عین آن راگرفته و به محکوم له می‌دهد.

ماده ۴۳ ـ در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرّف ملک مشاع به نفع‌مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع یدمی‌شود؛ ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررّات‌املاک مشاعی است‌.

ماده ۴۴ ـ اگر عین محکوم به در تصرّف کسی غیر از محکوم علیه  باشداین امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرّف مدّعی حقّی ازعین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارایه نماید در این صورت دادورز(مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدارمراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکورقراری دایر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارایه نگردد عملیات‌اجرایی ادامه خواهد یافت‌.

ماده ۴۵ ـ هرگاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم علیه  یاشخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به اودسترسی نباشد دادورز (مأمور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور راتهیه و به ترتیب زیر عمل می‌کند:

۱ ـ اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یایکی از بانکها سپرده می‌شود.

۲ ـ اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آنها متناسب با هزینه‌نگاهداری نباشد بفروش رسیده و حاصل فروش پس از کسرهزینه‌های مربوط به صندوق    دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب‌آن مسترد گردد.

۳ ـ در مورد سایر اموال دادورز (مأمور اجرا) آنها را در همان محل یامحل مناسب دیگری محفوظ نگاه داشته و یا به حافظ سپرده و رسیددریافت می‌دارد.

ماده ۴۶ ـ اگر محکوم به عین معیّن بوده و تلف شده یا به آن دسترسی‌نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله‌دادگاه تعیین و طبق مقرّرات این قانون از محکوم علیه  وصول می‌شود وهرگاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می‌تواند دعوی خسارت‌اقامه نماید.

ماده ۴۷ ـ هرگاه محکوم به انجام عمل معیّنی باشد و محکوم علیه  ازانجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسّط شخص دیگری ممکن‌باشد محکوم له می‌تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل راوسیلة دیگری انجام دهد و هزینة آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل‌هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه  مطالبه نماید. درهریک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت باجلب نظر کارشناس میزان هزینه را معیّن می‌نماید. وصول هزینه‌مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم علیه ‌به ترتیبی است که برای‌وصول محکوم به نقدی مقرر است‌.

تبصره ـ در صورتی که انجام عمل توسّط شخص دیگری ممکن‌نباشد مطابق مادّه ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

ماده ۴۸ ـ درصورتی‌که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده وتکلیف زرع در حکم معیّن نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می‌شود:

اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم علیه  باید فوراًمحصول را بردارد والاّ دادورز (مأمور اجرا) اقدام به برداشت‌محصول نموده و هزینه‌های مربوط را تا زمان تحویل محصول به‌محکوم علیه  از او وصول می‌نماید. هرگاه موقع برداشت محصول‌نرسیده باشد اعم از این که بذر روییده یا نروییده باشد محکوم له‌مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرّف کند یا ملک راتا زمان رسیدن محصول به تصرّف محکوم علیه  باقی بگذارد واجرت‌المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه‌خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است‌.
‌فصل دوم – توقیف اموال
‌مبحث اول – مقررات عمومی
‌ماده ۴۹ – در صورتی که محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای‌حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم به‌توقیف گردد.
‌ماده ۵۰ – دادورز (‌مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه‌دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.
‌ماده ۵۱ – از اموال محکوم‌علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد ولی هر گاه مال معرفی شده ارزش بیشتری‌داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه‌های‌اجرایی باشد توقیف می‌گردد.
‌ماده ۵۲ – اگر مالی از محکوم‌علیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال به عمل می‌آید مگر آن که مال تأمین شده تکافوی‌محکوم‌به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم به از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌گردد.
‌ماده ۵۳ – هر گاه مالی از محکوم‌علیه در قبال خواسته یا محکوم‌به توقف شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع‌به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت‌فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم‌له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید. در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند.‌تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.
‌ماده ۵۴ – اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم‌له توقیف‌مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می‌دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای‌محکوم‌له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود‌به خود به توقیف اصل مال تبدیل می‌شود. در این مورد هر گاه محکوم‌علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال‌ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.
‌ماده ۵۵ – در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت‌حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیفهای‌سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود.
‌ماده ۵۶ – هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
‌ماده ۵۷ – هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم‌له‌کتباً رضایت دهد.
‌ماده ۵۸ – در صورتی که محکوم‌علیه، محکوم به و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.
‌ماده ۵۹ – محکوم‌علیه می‌تواند با نظارت دادورز (‌مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر این که حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت‌محکوم به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی که در قبال آن توقیف به‌عمل آمده کمتر باشد.
‌ماده ۶۰ – عدم حضور محکوم‌له و محکوم‌علیه مانع از توقیف مال نمی‌شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.
‌مبحث دوم – در توقیف اموال منقول
‌ماده ۶۱ – مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید‌به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد.
‌در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.
‌ماده ۶۲ – اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلائل و قرائن کافی بر احراز از‌مالکیت او در دست باشد.
‌ماده ۶۳ – از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده‌اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر این که خلاف آن ثابت گردد.
‌ماده ۶۴ – اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) با حضور مأمور شهربانی یا‌ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده‌دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.
‌ماده ۶۵ – اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود:
۱ – لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است.
۲ – آذوقه به قدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه او.
۳ – وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان.
۴ – اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می‌باشند.
‌تبصره – تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت‌ورثه یا قائم‌مقام آنان توقیف نمی‌شود.
‌ماده ۶۶ – اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب‌دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.
‌مبحث سوم – صورت‌برداری اموال منقول
‌ماده ۶۷ – دادورز (‌مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع – عدد – وزن – اندازه و غیره‌که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آنها (‌هر گاه عیار آنها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در‌کتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (‌اگر معلوم‌باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر‌مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می‌شود.
‌ماده ۶۸ – تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (‌مأمور اجرا)‌در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران می‌رساند.
‌ماده ۶۹ – هر گاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف می‌شود اظهار حقی نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصه‌اظهارات او را قید می‌کند.
‌ماده ۷۰ – هر گاه محکوم‌له و محکوم‌علیه یا نماینده قانونی آنها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) ایراد‌و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید می‌کند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند‌داشت والا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ می‌شود و طرف غایب حق دارد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.
‌ماده ۷۱ – در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء دادورز (‌مأمور اجرا) و حاضران برسد هر گاه محکوم‌له و‌محکوم‌علیه یا نماینده قانونی آنها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید می‌شود.
‌ماده ۷۲ – دادورز (‌مأمور اجرا) به تقاضای محکوم‌له یا محکوم‌علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.
‌مبحث چهارم – ارزیابی اموال منقول
‌ماده ۷۳ – ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و در صورت اموال درج می‌شود قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه به تراضی‌تعیین می‌نمایند و هر گاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می‌شود.
‌ماده ۷۴ – ارزیاب به تراضی طرفین معین می‌شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم‌علیه دادورز (‌مأمور اجرا) از بین کارشناسان رسمی‌و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می‌کند و هر گاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که‌محکوم‌له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در این صورت دادورز (‌مأمور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم‌مال اقدام خواهد کرد.
‌ماده ۷۵ – قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌نماید. هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب‌اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت‌مال معین می‌شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.
‌ماده ۷۶ – حق‌الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (‌مأمور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن به عهده‌محکوم‌علیه است. هر گاه نسبت به میزان حق‌الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
‌هر گاه محکوم‌علیه از پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم‌له می‌تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (‌مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن‌اجرای حکم از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ‌ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.
‌مبحث پنجم – حفظ اموال منقول توقیف شده
‌ماده ۷۷ – اموال توقیف شده در همان جا که هست حفظ می‌شود مگر این که نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.
‌ماده ۷۸ – اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می‌شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی که طرفین حین‌توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (‌مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها‌در صورت اقتضا در یکی از بانکها به امانت گذاشته می‌شود.
‌ماده ۷۹ – اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمی‌شود:
۱ – اقربای سببی و نسبی دادورز (‌مأمور اجرا) تا درجه سوم.
۲ – محکوم‌له و محکوم‌علیه و همسر آنان و کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.
‌ماده ۸۰ – اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال به شخصی که مسئولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ می‌گردد.
‌ماده ۸۱ – شخص حافظ می‌تواند اجرت بخواهد و هر گاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت‌میزان آن را تعیین می‌نماید.
‌ماده ۸۲ – اجرت حافظ را اگر محکوم‌علیه تأدیه نکند محکوم‌له می‌پردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء می‌نماید. در صورت مطالبه‌اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.
‌ماده ۸۳ – حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به طور کلی هر‌گاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
‌ماده ۸۴ – هر گاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد.
‌ماده ۸۵ – در صورتی که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (‌مأمور اجرا) معادل ارزش مال‌توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء می‌نماید.
‌ماده ۸۶ – هر گاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (‌مأمور اجرا) پس از‌تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد.
‌مبحث ششم – توقیف اموال منقول محکوم‌علیه که نزد شخص ثالث است
‌ماده ۸۷ – هر گاه مال متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم‌علیه‌از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب‌فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌گردد.
‌ماده ۸۸ – شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل‌نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود.
‌ماده ۸۹ – هر گاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز(‌مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم‌علیه خواهد بود.
‌ماده ۹۰ – در موردی که شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجور و عوائدی را به تدریج به محکوم‌علیه می‌پردازد و محکوم‌له تقاضای استیفاء‌محکوم به را از آن بنماید دادورز (‌مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار می‌کند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید.
‌ماده ۹۱ – هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم‌علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ‌ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.
‌ماده ۹۲ – هر گاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد‌محکوم‌علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم‌له می‌تواند برای جبران خسارت به دادگاه‌صلاحیتدار مراجعه نماید.
‌ماده ۹۳ – اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (‌مأمور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از‌دارایی او برای استیفاء محکوم به توقیف خواهد شد.
‌در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه‌در صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌کند.
‌ماده ۹۴ – هر گاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد.
‌ماده ۹۵ – شخص ثالثی که مال محکوم‌علیه نزد او توقیف شده می‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید‌آن را قبول نماید.
‌مبحث هفتم – توقیف حقوق مستخدمین
‌ماده ۹۶ – از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای‌خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.
‌تبصره ۱ – توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص‌بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.
‌تبصره ۲ – حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمی‌شود.
‌ماده ۹۷ – در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می‌نماید و رییس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای‌محکوم‌علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
‌ماده ۹۸ – توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی‌اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم‌علیه موقوف می‌شود.
‌مبحث هشتم – توقیف اموال غیر منقول
‌ماده ۹۹ – قسمت اجرا توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند.
‌ماده ۱۰۰ – اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکوم‌علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت‌باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام‌می‌دارد.
‌ماده ۱۰۱ – توقیف مال غیر منقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جائز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا‌محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.
‌در موردی که حکم بر مالکیت محکوم‌علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم‌علیه جایز است ولی‌ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.
‌ماده ۱۰۲ – در صورتی که عوائد یک‌ساله مال غیر منقول به تشخیص دادگاه برای اداء محکوم به و هزینه اجرایی کافی باشد و محکوم‌علیه حاضر‌شود که از عوائد آن ملک، محکوم به داده شود عین ملک توقیف نمی‌شود و فقط عوائد توقیف و محکوم به از آن وصول می‌گردد، در این صورت‌قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.
‌ماده ۱۰۳ – توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد.
‌ماده ۱۰۴ – توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.
‌مبحث نهم – صورت‌برداری اموال غیر منقول
‌ماده ۱۰۵ – دادورز (‌مأمور اجرا) پس از توقیف اموال غیر منقول صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به محکوم‌علیه ابلاغ می‌نماید تا اگر‌شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً به قسمت اجراء تسلیم دارد. مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورت‌مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید می‌نماید.
‌ماده ۱۰۶ – مراتب زیر باید در صورت اموال غیر منقول قید شود:
۱ – تاریخ و مفاد ورقه اجراییه.
۲ – محلی که مال غیر منقول در آنجا واقع است.
۳ – وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و این که ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر‌حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر.
۴ – حدود ملک و مجاورین آن.
‌ماده ۱۰۷ – در صورتی که مساحت ملک معین نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید می‌کند.
‌ماده ۱۰۸ – محکوم علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع به ملک یا مال غیر منقول را به دادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد.
‌ماده ۱۰۹ – هر گاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوایی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح می‌شود که دعوی در چه‌مرجعی مورد رسیدگی است.
‌مبحث دهم – ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول
‌ماده ۱۱۰ – ارزیابی اموال غیر منقول به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ این قانون به عمل خواهد آمد.
‌ماده ۱۱۱ – مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است‌ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.
‌ماده ۱۱۲ – در صورتی که عوائد موجود مال غیر منقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم تراضی به‌شخص امینی که دادورز (‌مأمور اجرا) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می‌گردد.
‌فصل سوم – فروش اموال توقیف شده
‌مبحث اول – فروش اموال منقول
‌ماده ۱۱۳ – بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم‌له و محکوم‌علیه تراضی شده‌باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و هر گاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (‌ مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند.
‌ماده ۱۱۴ – فروش اموال از طریق مزایده به عمل می‌آید.
‌ماده ۱۱۵ – اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می‌آید و اگر محلهایی که‌معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل می‌آید که برای منافع محکوم‌علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هر گاه از‌طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می‌کند.
‌ماده ۱۱۶ – در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ می‌شده به فروش‌می‌رسد.
‌ماده ۱۱۷ – موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می‌نماید.
‌ماده ۱۱۸ – آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود.
‌ماده ۱۱۹ – موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.
‌ماده ۱۲۰ – در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد‌کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت‌مجلس قید می‌شود.
‌ماده ۱۲۱ – محکوم‌له یا محکوم‌علیه می‌توانند علاوه بر آگهی که به توسط قسمت اجرا به عمل می‌آید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نماید.
‌ماده ۱۲۲ – در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می‌شود:
۱ – نوع و مشخصات اموال توقیف شده.
۲ – روز و ساعت و محل فروش.
۳ – قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
‌ماده ۱۲۳ – آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.
‌ماده ۱۲۴ – در صورتی که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد.
‌ماده ۱۲۵ – فروش با حضور دادورز (‌مأمور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می‌آید و صورت‌مجلس فروش به امضاء آنها می‌رسد.
‌ماده ۱۲۶ – هر کس می‌تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید.
‌ماده ۱۲۷ – محکوم‌له می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (‌مأمورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش‌هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.
‌ماده ۱۲۸ – مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع می‌شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده‌است.
‌ماده ۱۲۹ – دادورز (‌مأمور اجرا) می‌تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد.
‌در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد‌کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید‌می‌گردد.
‌ماده ۱۳۰ – صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا این که خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً‌پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.
‌ماده ۱۳۱ – هر گاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم‌له می‌تواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف‌و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و‌در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم‌له می‌باشد. و هر گاه‌طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.
‌ماده ۱۳۲ – هر گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم‌علیه‌مسترد خواهد شد.
‌ماده ۱۳۳ – تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت‌مجلس نوشته‌شده و به امضاء خریدار می‌رسد.
‌ماده ۱۳۴ – تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.
‌ماده ۱۳۵ – اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمی‌شود و به‌صاحب آن مسترد می‌گردد.
‌ماده ۱۳۶ – در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود:
۱ – هر گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
۲ – هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.
۳ – در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
۴ – در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.
‌شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از‌اتخاذ تصمیم دادگاه (‌در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.
‌مبحث دوم – فروش اموال غیر منقول
‌ماده ۱۳۷ – ترتیب فروش اموال غیر منقول به استثنای مواردی که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است.
‌ماده ۱۳۸ – در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:
۱ – نام و نام خانوادگی صاحب ملک.
۲ – محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین این که ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.
۳ – تعیین این که ملک ثبت شده است یا نه.
۴ – تعیین این که ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.
۵ – تصریح به این که ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می‌شود.
۶ – تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.
۷ – قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
۸ – ساعت و روز و محل مزایده.
‌ماده ۱۳۹ – آگهی فروش به ترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق می‌گردد.
‌ماده ۱۴۰ – هر گاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم‌علیه به فروش می‌رسد مگر این که سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در این صورت‌طلب محکوم‌له و هزینه‌های اجرایی از حصه محکوم‌علیه پرداخت می‌شود.
‌ماده ۱۴۱ – پس از انجام مزایده صورت‌مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده‌نوشته می‌شود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم می‌گردد.
‌ماده ۱۴۲ – شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (‌ مأمور اجرا) ظرف یک هفته از‌تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (‌مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد داده می‌شود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی‌که شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع‌شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی‌شود.
‌ماده ۱۴۳ – دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است.
‌ماده ۱۴۴ – در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند‌کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا‌قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد.
‌ماده ۱۴۵ – هر گاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء‌می‌نماید.
‌فصل پنجم – اعتراض شخص ثالث
‌ماده ۱۴۶ – هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای‌جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.
‌ماده ۱۴۷ – شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد‌شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که‌دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.
‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
‌تبصره – محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال‌مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.
‌فصل ششم – حق تقدم
‌ماده ۱۴۸ – در هر مورد که اجراییه‌های متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد، دادورز (‌مأمور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوم‌لهم را به ترتیب‌زیر رعایت نماید:
۱ – اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم‌علیه نزد محکوم‌له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد‌محکوم‌له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت.
۲ – خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم‌علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.
۳ – نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم‌علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار یال.
۴ – بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.
‌ماده ۱۴۹ – پس از اینکه بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکوم‌علیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آنها بقای بماند به‌طبقه بعدی داده می‌شود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم‌علیه به نسبت طلب بین آنها تقسیم می‌گردد.
‌فصل هفتم – تأدیه طلب
‌ماده ۱۵۰ – وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکوم‌علیه وصول می‌شود به میزان محکوم به و هزینه‌های اجرایی به‌محکوم‌له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکوم‌علیه مسترد می‌شود.
‌ماده ۱۵۱ – در صورتی که وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم به و هزینه‌های اجرائی باشد به درخواست محکوم‌له برای وصول بقیه طلب او از‌سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود.
‌ماده ۱۵۲ – در مقابل وجهی که به محکوم‌له داده می‌شود دو نسخه رسید اخذ می‌گردد یک نسخه از آن به محکوم‌علیه تسلیم و نسخه دیگر در‌پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد.
‌ماده ۱۵۳ – در موردی که محکوم‌له بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری برای محکوم‌علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ یک از‌طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده می‌شود و بقیه بین طلبکارانی‌که تا آن تاریخ اجراییه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده‌اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم می‌شود.
‌ماده ۱۵۴ – تقسیم‌نامه را دادورز (‌مأمور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار می‌نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.
‌ماده ۱۵۵ – هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد می‌تواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (‌مأمور اجرا) راجع به‌ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند.
‌دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می‌نماید در این صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل می‌آید.
‌ماده ۱۵۶ – در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد می‌شود.
‌ماده ۱۵۷ – خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم‌نامه جزء طلب محکوم‌له محسوب‌خواهد شد.
‌فصل هشتم – هزینه‌های اجرایی
‌ماده ۱۵۸ – هزینه‌های اجرایی عبارت است از:
۱ – پنج درصد مبلغ محکوم‌به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می‌شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به‌مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
۲ – هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
‌ماده ۱۵۹ – در تخلیه مورد اجاره غیر منقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا‌پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت می‌شود.
‌ماده ۱۶۰ – پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم‌علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین‌خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم‌به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق‌نخواهد گرفت.
‌ماده ۱۶۱ – اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول می‌گردد و هر گاه محکوم‌له بعد از شروع اقدامات اجرایی رأساً محکوم به را‌وصول نموده باشد و محکوم‌علیه حاضر به پرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکوم‌علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول می‌گردد.
‌در این صورت هزینه‌هایی که برای توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق‌مسترد می‌گردد.
‌ماده ۱۶۲ – دادورز (‌مأمور اجرا) باید حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگستری پرداخت کند و یک‌نسخه از رسید مزبور را به محکوم‌علیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرایی نماید.
‌ماده ۱۶۳ – دادورز (‌مأمور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز به ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.
‌ماده ۱۶۴ – اجرای موقت حکم حق اجراء ندارد ولی اگر اجرای موقت به اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجراء وصول می‌گردد.
‌ماده ۱۶۵ – راجع به احکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آنها اجراییه صادر گردیده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستری‌می‌ماند تا در صورت نقض حکم به محکوم‌علیه مسترد گردد.
‌ماده ۱۶۶ – پنجاه درصد از حق اجراء طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش‌متصدیان اجراء می‌رسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور می‌گردد.
‌ماده ۱۶۷ – مقررات این قانون شامل اجراییه‌هایی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجراء می‌باشند لیکن آن مقدار از‌اقدامات اجرایی که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.
‌ماده ۱۶۸ – هر گاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی می‌شود و‌در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در‌مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت می‌شود.
‌فصل نهم – احکام و اسناد لازم‌الاجراء کشورهای خارجی
‌ماده ۱۶۹ – احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب‌دیگری مقرر شده باشد:
۱ – حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا‌در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
۲ – مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
۳ – اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
۴ – حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
۵ – از دادگاههای ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
۶ – رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشد.
۷ – حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
۸ – دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.
‌ماده ۱۷۰ – مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت‌محکوم‌علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.
‌ماده ۱۷۱ – در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد‌همان ترتیب و شرائط متبع خواهد بود.
‌ماده ۱۷۲ – اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد.
‌ماده ۱۷۳ – به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:
۱ – نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی‌شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.
۲ – رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
۳ – گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران‌راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.
۴ – گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.
‌ماده ۱۷۴ – مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آن را به دادگاه می‌فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق‌العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه‌آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء می‌دهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می‌نماید.
‌ماده ۱۷۵ – قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
‌ماده ۱۷۶ – دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق‌العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأی پژوهش‌خواسته امر به‌اجرای حکم صادر می‌نماید و در غیر این صورت آن را تأیید می‌کند.
‌رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
‌ماده ۱۷۷ – اسناد تنظیم شده لازم‌الاجراء در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران مقرر‌گردیده قابل اجراء می‌باشد و بعلاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین‌محل گواهی نماید.
‌ماده ۱۷۸ – احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده می‌شود.
‌ماده ۱۷۹ – ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجراء پیش می‌آید همچنین ترتیب توقیف‌عملیات اجرایی و ابطال اجراییه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاههای مذکور در ماده ۱۷۰ می‌باشد.
‌ماده ۱۸۰ – موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع‌محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است.
‌قانون فوق مشتمل بر یکصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۲۵۳۵٫۱۱٫۴، در جلسه روز یکشنبه اول‌آبان ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.