نقش داوری در رسیدگی به دعاوی حقوقی
سیدعلی شاه صاحبی (وکیل پایه یک دادگستری)
طبق قانون کلیه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق داوری و حکمیت یک یا چند حل و فصل کنند و تفاوتی نمی کند که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا اینکه در چه مرحله ای رسیده باشد و از محاسن آن ساده و کم هزینه بودن آن است .
داور در لغت به معنی قاضی و انصاف دهنده و کسی که میان مردم حکم و فصل دعوی می کند، می باشد و مقصود از داوری در اصطلاح حقوقی، فصل خصومت توسط یک یا چند نفر است در خارج از محکمه، به شیوه ای غیر از فصل خصومت توسط قضات دادگاهها.
داوری یک شیوه خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند البته اگر علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی به قانون داوری تجاری بین المللی توجه کنیم می بینیم داوری می تواند فراتر از حل اختلاف برود و شامل مواردی مانند تفسیر یا تعدیل قرارداد هم بشود.
ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مقرر می دارد که طرفین می توانند منازعه یا اختلاف خود را «به تراضی» به داوری ارجاع نمایند و مطابق ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی این تراضی می تواند ضمن معامله اصلی باشد یا به صورت قرارداد علیحده ای تنظیم گردد و طرفین به موجب آن ملتزم شوند که درصورت بروز اختلاف بین آنها، رفع آن از طریق داوری به عمل آید.
انتخاب داور یا داوران
انتخاب داور یا داوران به دو طریق است: انتخاب توسط طرفین معامله و انتخاب توسط دادگاه. انتخاب داوران توسط طرفین معامله ممکن است پیش از بروز اختلاف و در ضمن قرارداد داوری یا پس از وقوع اختلاف باشد. انتخاب داور توسط دادگاه زمانی محقق می شود که طرفین در ارجاع امر به داور توافق کرده باشند اما در انتخاب داور یا داوران به توافق نرسیده باشند که در اینصورت دادگاه راسا اقدام به تعیین داور می نماید.
ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد مقرر می دارد: « در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه نیز محول نشده باشد ، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود ، ذی نفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.»
اختيارات و وظايف داور
به استناد ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی طرفين اختلاف بايد اسناد و مدارک خود را به داوران ارائه دهند. داوران نيز مي توانند توضيحات لازم را از آن ها بخواهند و اگر براي تصميم گيري به نظر کارشناسي نياز دارند، از کارشناس استفاده کنند. داوران در رسيدگي و صدور راي، تابع تشريفات و مقررات قانون آيين دادرسي مدني نيستند اما بايد مقررات داوري را رعايت کنند. در هر حال راي داور بايد موجه و مستدل باشد و مخالف مقررات و قوانين نباشد .
همچنین طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت تعدد داوران، باید جلسه¬ی رسیدگی و مشاوره و صدور رأی تعیین شود و داوران از آن آگاه باشند ، در غیر این صورت، رأی داوری بی¬اعتبار خواهد بود و به موجب ماده 474 قانون مذکور اگر یکی از داورها در جلسه¬ای که برای رسیدگی یا مشاوره، با اطلاع او معین شده است 2 بار متوالی حاضر نشود و یا حاضر شود اما از دادن رأی امتناع نماید، و یا استعفا دهد رأی اکثریت داوران حاضر معتبر خواهد بود ؛ در این موارد باید عدم حضور یا امتناع داور از دادن رأی در برگ نظریه¬ی داوری قید شود و در صورتی که داوران در مدّت معین شده در قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین هم به داوری اشخاص دیگری توافق نکرده باشند، دادگاه صالح مطابق مقررات به اصل دعوا رسیدگی خواهد نمود .
اعتراض به داوری
هرچند رای داور باید مبتنی بر موازین حقوقی باشد لیکن چون شان اصلی داور ، فصل دعوا با توجه به قرارداد داوری است؛ بنابراین ، رای داور تنها در موارد محدودی که در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده قابل اعتراض می باشد و نمی توان آن را با آراء صادره از سوی مراجع قضایی که تقریبا در تمامی موارد قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی هستند مقایسه نمود.
در موارد ذیل رای داور قابل اعتراض می باشد:
. رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
. داور نسبت به مطلبی که موضوع رای نبوده رای صادر کره باشد.
. داور خارج از حدود اختیارات و صلایت خود رای صادر کند.
. رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر شده باشد.
. رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است ، مخالف باشد.
. رای توسط داوری صادر شده باشد که مجاز به صدور رای نبوده است.
. قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.
سیدعلی شاه صاحبی
وکیل پایه یک دادگستری
