نقل و انتقال چک
طبق قانون ، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده کل یا قسمتی از وجهي را که در نزد بانک(محالٌ علیه) دارد به ديگري واگذار مي نماید .چک سندی است تجاری که قانونگذار جهت تسریع
امور تجاری ، مزايايی برای دارنده آن در نظر گرفته و براي برخورداري از اين مزايا رعايت تشريفات و نکات خاصی را در آن ضروري دانسته که بعضی موارد آن در گفتگوی ذیل مورد بررسی قرار گرفته است .
سوال : آيا با خط زدن عبارت «به حواله کرد» متن چک مي توان مانع نقل و انتقال آن شد؟
شاه صاحبی : وفق قانون ، چک ممکن است در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله کرد باشد و يا با امضاء پشت یا ظهر آن به ديگري منتقل شود ؛ اما هنگامي که صادر کننده چک با خط کشيدن عبارت « به حواله کرد» در متن آن پشت نويسي را از کسي که چک در وجه او صادر شده سلب مي کند و دريافت کننده هم با پذيرش چک موافقت خود را اعلام مي کند ، در نتیجه به نظر مي رسد که شخصيت و خود دارنده چک برای صادر کننده مهم بوده و بدین طریق نخواسته است وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول و یا دريافت گردد ، لذا در صورتی که اين گونه چک ها به ديگري منتقل شود ، بانک مي تواند از پرداخت وجه آن به غير استنکاف ورزد . هرچند گروه دیگر از حقوقدانان نظر مخالف داشته و معتقدند چک وسيله پرداخت سريع در امور تجاري محسوب شده و به صرف امضاء و ظهرنويسي اشخاص قابل نقل و انتقال مي باشد.
سوال : چنانچه صادر کننده چک فوت کند ، آيا بانک مي تواند قبل از حصر وراثت و تعيين ورثه و بررسي اموال متوفي وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی نماید ؟
شاه صاحبی : در اين خصوص بانک هيچ منعي در پرداخت وجه چک ندارد چون با صدور چک ، صاحب چک وجه آن را به شخص ديگري واگذار کرده و اين تصميم در زمان حيات او اتخاذ شده است.
سوال : آیا این امر در مواردی هم که چک مدت دار بوده و تاريخ سر رسيد آن بعد از فوت صادر کننده است ، مصداق دارد ؟
شاه صاحبی : بله- مطابق ماده 231 قانون امور حسبي بدهي های مدت دار (موجل) متوفي بعد از فوت او حال و بروز مي شود ، لذا در این حالت هم چون چک در زمان حيات متوفي صادر شده ، با مرگ او بدهي مدت دار او حال می شود و بانک بايد قبل از تاريخ سررسيد وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. از طرفي هم به موجب ماده 311 قانون تجارت ، پرداخت چک نبايد وعده داشته باشد و بانک ها بايد با با داشتن موجودي در حساب متوفی ، وجه چک را پرداخت کنند.
سوال : اگر کسي چکی را به نام «ب» صادر کند و فرد اخير از آن چک را در معامله اي به «ج» واگذار کند ، آيا صادر کننده چک مي تواند از پرداخت وجه چک به «ج» به لحاظ آنکه بين او و «ب» اختلافات مالي وجود دارد جلوگيري کند؟
شاه صاحبی : هرگاه کسي بابت خريد کالا یا پرداخت بدهی خود چکي را که صادر کننده آن شخص ديگري است ، بدهد ، صادر کننده چک نمي تواند به واسطه وجود اختلاف بين خود و گيرنده اوليه چک، شخص ثالث (دارنده چک) را از دريافت مبلغ آن چک محروم کند زيرا هيچ ايرادي به دارنده حسن نيت چک وارد نخواهد بود و از آن بعنوان اصل عدم توجه ایرادات به معنای عدم تاثیر ایرادات بر مسئولیت امضاکننده سند تجاری در مقابل دارنده بدون سوءنیت بیان می شود .
سوال: نقل و انتقال چک ، قبل و بعد از طرح دعوی کيفري علیه صادر کننده ، چه تاثيري در امر تعقيب متهم دارد؟
شاه صاحبی : براي تعقيب کيفري صادر کننده چک بلامحل نياز به شکايت دارنده چک است ؛ طبق قانون ، دارنده چک به کسي گفته مي شود که براي اولين بار چک را به بانک محالٌ علیه ارائه مي دهد و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر مي شود .
براي اين که مشخص شود چه کسي براي اولین بار جهت وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده ، بانک ها مکلفند با مراجعه دارنده چک ، هويت کامل و دقيق او را در پشت چک با ذکر تاريخ قيد کنند. شخصي که چک پس از برگشت از بانک به وي منتقل مي شود حق شکايت کيفري ندارد. البته اگر شخصي چک را برگشت زده و سپس فوت کند ورثه او حق تعقيب کيفري خواهند داشت زيرا چک قهرا به آنها منتقل شده است .
لذا اگر بعد از برگشت چک ، دارنده آن را به ديگري انتقال دهد يا اين که پس از برگشت و تنظيم شکايت کيفري ، شاکي ، چک را به ديگري واگذار نماید ، تعقيب کيفري متوقف شده و متهم از اين حيث قابل تعقيب نخواهد بود
